صادق المجلس الوطني بالإجماع في جلسته الأخيرة برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر موازنة الدولة للعام المالي 2017م والإيرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية العامة للسنة 2017م لسنة 2016م ومشروعات القوانين المصاحبة بعد إدخال بعض التعديلات على بنود الموازنة، وذلك بإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الإنتاجية الزراعية وتخصيص مبالغ لكهربة عدد من المناطق في المركز والولايات وقيام طرق وإنشاء عدد من الكباري في الولايات وأهمية تمويل دراسات الجدوى لعدد من الطرق والكباري الاستراتيجية .
ودعت اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة في تقريرها الذي قدمه رئيس اللجنة الاقتصادية البروفيسور أحمد المجذوب، دعت الى توزيع مشروعات التنمية بين أنحاء البلاد المختلفة بعدالة وإعطاء الأولوية لدعم مشروعات التنمية ودعم البرامج المتكاملة وتطوير المجالات الزراعية وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي لتخفيف حدة الفقر، كما دعت لضرورة تقييم البرنامج الخماسي ومسار التنمية الاقتصادية في البلاد .
وطالب الأعضاء – خلال مداولاتهم – بضرورة أن تكون الميزانية متوازنة، وأهمية استكمال المشروعات التنموية في الولايات الطرفية، وإيلاء مشروعات الصحة والتعليم والمياه مزيداً من الدعم والاهتمام ، بالإضافة إلى تفعيل تجارة الحدود وترشيد الإنفاق الحكومي والإسراع في استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية ودعم وتوسيع بنوك الدعم الاجتماعي، وأهمية حوسبة كافة النظم .
وأشار الأعضاء إلى التركيز على سلع الصادر والاهتمام بالقطاع الصناعي ومعالجة المشكلات التى تواجه قطاع النفط، بالإضافة إلى ضرورة تحسين شروط خدمة أفراد قوات الشرطة واستكمال مطلوبات السلام والاستقرار الأمني بولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق .
إلى ذلك أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود أن موازنة الدولة للعام 20177م متوازنة وبصورة علمية؛ وركزت على الإنتاج – زيادة النمو الاقتصادي، مشيرا لجملة من الاجراءات والسياسات التى اتخذتها الوزارة، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي والتركيز على زيادة إنتاج البترول والمعادن لمساهمتها في سد عجز الميزان التجاري، مؤكدا سعي الوزارة الجاد لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لافتا لسياسات الوزارة لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وقال إن الوزارة ستركز على زيادة الخدمات والتنمية الاجتماعية والتعليم العام والعالي، داعيا لوجود استراتيجية للطاقة والكهرباء والصناعات التحويلية وقال إن ذلك من الإولويات.
وأكد وزير المالية الاستمرار في دعم قطاع الكهرباء وتوفيرها للاستهلاك السكني والإنتاجي واستكمال الطرق والاستمرار في تمويل القطاعين النباتي والحيواني .
